الخريف: نملك مقومات النهضة الصناعية.. وإنجاح المشاريع المحلية

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن لدى المملكة فرصة لدراسة المفاضلة بين صناعة السيارات التقليدية أو الكهربائية، وستختار ما يحقق العائد الاقتصادي الأكبر لها على المدى المتوسط والطويل، مبيناً أن السيارات الكهربائية تعد قطاعاً جديداً، ويمكن أن تستثمر المملكة بها خاصة في مجال البطاريات، في ظل النمو الكبير للسيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الخريف خلال الحوار المفتوح مع «عكاظ» على أهمية بناء المعاهد لدعم توظيف المواطنين، والاستثمار في الإنسان، خاصة أن الدولة تدعم القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.

نقلة نوعية

وأعلن الخريف لدى الحوار المفتوح، الذي أطلقته «عكاظ» أمس (الأحد) بحضور عدد من الكتاب ورجال الأعمال والإعلاميين والمهتمين، إضافة إلى وجود البعض عبر الاتصال المرئي، أنه خلال 40 سنة كان هناك نقلة نوعية في المشوار الصناعي، ويطمح لتطويرها بشكل موسع خلال الفترة القادمة، خاصة أن التنوع في مجال الصناعات يجب أن يكون مبنياً على صناعات مستدامة، وهناك صناعات لأن التنوع الاقتصادي يجب أن يكون مبنياً على صناعات مستدامة، وهناك صناعات بنيت على ثروات طبيعية مثل الغاز والنفط والمعادن، وخلال الفترة الأخيرة تعمل الوزارة على تعميق القيمة المضافة من هذه الموارد، بدلاً من تصديرها إلى العالم بدون قيمة مضافة، ما سينعكس عنه تعميق للقيمة المضافة التي يجنيها الاقتصاد من هذه الموارد، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فصل الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة مستقلة لتتم الاستفادة منها بشكل أمثل خلال الفترة القادمة، موضحاً أن السعودية تمتلك مدناً صناعية مثالية في مجال الصناعات، كمدن الجبيل وينبع.

التنوع الاقتصادي

وأعلن أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، والوزارة مناطة بجزء كبير في هذا الجانب، فالتنوع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بشكل مستدام، إلا من خلال قاعدة قوية من الاستثمارات والبنية التحتية للقطاعات الواعدة مثل الطاقة والتقليدية مثل التجارة، ومثل السياحة وغيرها، ويعول على الوزارة تحقيق نقلة نوعية تتعلق بالتنوع الاقتصادي في السعودية.

وحول المبادرات والبرامج والتشريعات والأنظمة، بين الخريف أن معظم الناس يسمعون بها، لكن الحلقة بين هذه الرسائل كيف تتم ترجمتها على أرض الواقع، وأن يكون كل مواطن مشاركاً بهذه البرامج.

ذكرياته مع «عكاظ»

ونوه بأن القطاع الصناعي يعد شريكاً في إنجاح القطاع الصحفي، بحكم المعدات الصناعية المتمثلة في الطباعة، واستحضر بداياته في المجال الصناعي، عندما كان يبدأ عميلاً لـ«عكاظ» كبائع لمكائن الطباعة، مضيفاً بقوله: «لي صولات وجولات مع القطاع الإعلامي، وقطاع الصحافة والطباعة ليس بغريب علي، وأشعر بالتحديات التي تواجه القطاع بشكل عام، واستشعرت الذكريات الجميلة خلال زيارتي مؤسسة «عكاظ»، إذ التقيت بالكثير من الناس في هذه المؤسسة، خاصة أن الصحافة لها دور فعال، ورغم التحديات فإن الصحف صامدة وباقية في الساحة».

التغلب على «كورونا»

وحول جائحة كورونا، ومدى تأثر الصناعات الوطنية بها، بين وزير الصناعة أن السعودية من أقل الدولة التي عانت من قلة الإمدادات خلال جائحة كورونا، ولم يستشعر المواطنون بأي نقص في الغذاء أو الدواء، فهناك مصانع قامت خلال نهضة المملكة في السبعينات، وساهمت في تنميتها، ما نتج عنها صناعات قوية وكبرى كقطاعات الأسمنت، ومواد البناء، والقطاع الزراعي، والمعدات، وهناك شركات محلية عملاقة وصلت منتجاته إلى الدول الأخرى.

المسارات الأربعة

وكشف الخريف أن لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 4 مسارات تركز عليها لتحقيق رؤيتها في 203، أولها المحافظة على المكتسبات الموجودة من صناعات أنشئت وأصبحت قادرة على الاستمرار، وتحقيق القيمة المضافة الأعلى للصناعات الموجودة، وخلق صناعات تحويلية وثانوية للاستفادة من كل الإمكانيات، أما المسار الثاني فيعتمد على الخطط الطموحة لتحويل أكبر قدر من الاستهداف المحلي إلى صناعة محلية، ويتم العمل مع العديد من الجهات للوصول إلى مرحلة تتمكن من خلالها الصناعات إلى استهداف الشريحة المحلية، مع تصدير الفائض منها إلى خارج السعودية، وأوضح أن المسار الثالث يتمثل في استغلال التقنيات الحديثة، واستفادة السعودية من الثروة الصناعية الكبرى بأكبر قدر ممكن، لتحقيق 3 مكاسب ممثلة في: «وضع السعودية في مصاف المتقدمة بشكل أسرع من الصناعات التحويلية، مع إضافة إلى مناسبته لمعظم شرائح السكان، خاصة أن أغلبهم من الشباب ذوي المستوى التعليمي المتقدم ولديهم قدرة على التعامل مع التقنية بسهولة، أما المكتسب الثالث فيتمثل في الثورة الصناعية الرابعة التي تمكن القطاعات الأخرى لتحسين الإنتاج وربط الصناعة مع الخدمات لتستفيد من التقنية»، وأوضح أن المسار الرابع للوزارة يهدف إلى خلق صناعات واعدة للمجتمع، مع تطلع الوزارة لتحديد مجموعة من الصناعات التي لها طلب عالمي، وتتبناها السعودية عبر استغلال موقعها الجغرافي نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية.

الدرع العربي

وأعلن وزير الصناعة، أن السعودية خصصت ملياري ريال، لمسح كامل الدرع العربي واكتشاف المعادن فيه، وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك مشروعان لهذا الاتجاه يهدان إلى الحصول على معلومات دقيقة عن الثروات الطبيعية، فالسعودية تمتلك ثروات تعدينية، وعند تقديم المعلومات للمستثمرين فهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

الصورة النمطية

وحول تعليقات بعض الأفراد عن وجود صورة نمطية بعدم وجود صناعات محلية، أعلن وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يتبنى سياسات صارمة في التطبيقات البيئية، والجهات الحكومية الأخرى تستوعب هذه الرسالة، وهناك العديد من المصانع القائمة القوية، ويتم العمل على تسهيل كافة المعوقات لدعم الصناعيين.

300 مليار

ورداً حول ما أثير أن الصناعات السعودية تقتصر في معظمها على الأوراق والمناديل، نفى الخريف هذه النظرة السلبية، مؤكداً أن القطاع الصناعي يحتاج إلى صبر، وتعد السعودية من الدول المميزة عالمياً في المجال الصناعي ويشار إليها بالبنان، فشركة معادن قفزت إلى المرتبة الـ 12 عالمياً، ولدينا اليوم تصدير من الشركات إلى الخارج، فعلينا معرفة واقع الصناعة.

واليوم بلغت الصادرات السعودية قرابة 300 مليار ريال، وتستهدف السعودية لأن ترفع قيمة الصادرات مستقبلاً لتصل إلى ضعف المبلغ الحالي، والسعودية تصدر حالياً قرابة مليار ريال من الأدوية، ويتم الإقبال عليها لجودتها، ففي حال كانت جودة الأدوية رديئة لن يتم الإقبال عليها.

وشدد على أن تحديات القطاع الصناعي ليست يسيرة، فهناك مشاركة مستمرة من الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس للتغلب على تلك التحديات، وتم العمل على تسهيل التشريعات لإنجاح المشاريع الصناعية محلياً، خاصة أن السعودية تمتلك كافة المقومات للنهوض صناعياً، والبنى التحتية موجودة.

لا توجد أفضلية

واعتبر الخريف أن تفضيل الاستثمارات الأجنبية من بلد لآخر غير الصحيح، ولا توجد أفضلية للمستثمر السعودي على الأجنبي، ولكن الاستثمارات الأجنبية لابد أن تكون نوعية، كنقل التقنيات واستخدامها في الصناعة والتعدين، فبعض المستثمرين ممن لديهم صناعات معينة يجعل الصناعة تتطور بشكل أسرع، ونعمل على أن تجعل القاعدة واحدة في دخول وخروج الاستثمارات.

صنع في السعودية

وحول السؤال عن مشروع «صنع في السعودية» ومدى دعم المشاريع المحلية، خاصة في قطاع الحج والعمرة، أكد وزير الصناعة، أن الصناعات السعودية حققت أرقاماً إيجابية كبرى، فخلال زيارته إحدى شركات النفط في ليبيا تم إخبارنا أن المضخات السعودية حققت رقماً قياسياً لعملها دون توقف لمدة تجاوزت 520 يوماً، وهناك شركات الأغذية المحلية التي يصل إنتاجها للعديد من الدول، وهذه الشركات جودة منتجاتها قوية جداً وأصبحت مطلباًللعديد من الدول، وإحدى شركات الكهرباء زرتها أخيراً، وكان لديها مشروع جبار على مساحة تقارب 700 ألف متر مربع في مجال صناعة الكهرباء، ولديهم براءة اختراع وطوروا منتجات كثيرة، وأصبحوا يصدرون منتجاتهم للخارج، ويعمل لديها أكثر من 700 فتاة سعودية، أما في سدير الصناعية، فقد صرفت الدولة ملياراً ونصفاً، وخلقت استثمارات وفرصاً وظيفية للشباب والشابات. وشدد بموقفه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما سأله عن صناعة شماغه، استوقفه هذا السؤال، مضيفاً أن هناك مستشاراً كورياً لدى الوزارة بين أن الكوريين يعتبرون شراء المنتجات غير الكورية بالـ«عيب»، وهذا يؤكد أهمية دعم المنتجات المحلية.

وتعليقاً على المستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة، أوضح الخريف أن القرارات الأخيرة تعد نقلة نوعية في التعامل مع العديد من التحديات، وتم إنشاء لجنة برئاسته وعضوية 5 وزراء تعنى بكيفية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة والإغراق، وبعض التحديات داخلية، وأخرى خارجية، وحالياً أصحبت الديناميكية أسرع، فمن كان يتم التعامل معه خلال سنة تقلصت الفترة لتصبح عدة أسابيع فقط.

9400 مصنع

وأفصح أن عدد المصانع المحلية بلغ حتى الآن 9400 مصنع، توفر فرصاً وظيفية لـ 600 ألف عامل، منهم 220 ألف عامل سعودي، أما في مجال التعدين فهناك 1800 رخصة تساهم في خلق 13 ألف وظيفة، وبين أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1 تريليون ريال، وفي القطاع التعديني 300 مليون ريال.

المنتجات الإبداعية

وأشار الوزير خلال اللقاء، إلى وجود مصنع مركبات لا توجد به أياد عاملة، مؤكداً أن البقاء دوماً لـ«المبدع»، فالإبداع خليط بين التعلم والموهبة، ويجب على كل شاب وشابة اختيار المجال الذي سيبدعون فيه، وليس البحث عن فرص وظيفية فقط، فالإبداع عموماً هو من سيبقى.

إنشاء الدولة للمصانع

وخلال اللقاء تم توجيه سؤال حول قيام الدولة بإنشاء مصانع متخصصة تسهم في تخريج جيل متخصص في المجال الصناعي، بين الخريف أن الدولة لا تبني المصانع، وإنما تختص في خلق السياسات المناسبة وتمكين القطاعات، وتوفير البيئة التحتية، وإنشاء المعاهد، والمساعدة في توظيف المواطنين بدفع جزء من مرتباتهم بهدف توطين الصناعة، وضرب مثلاً دولة ألمانيا في التخصصات الهندسية، إذ يمتلكون القدرة على التعليم في حقل والتحول إلى حقل آخر، خاصة أن الألمان في جميع المصانع الكبيرة والصغيرة لديهم كادر تدريبي.

المقابل المالي

وفي ما يتعلق بالمقابل المالي المفروض على الرخص التعدينية، اعتبر الوزير بندر الخريف أن المقابل المالي حالياً على كل طلب، وتتم مراجعة المقابل المالي بشكل دوري، مؤكداً أن المقابل المالي حالياً يعد جيداً؛ إلا أن الإشكاليات الحالية هي في سوء استخدام مواد البناء والكسارات، وأكد أن نظام التعدين المستحدث سيؤسس لنظام فيه شفافية ووضوح، وأخيراً تم إطلاق أول بنود النظام الجديد بالحصول على المعلومات عبر موقع الوزارة.

قائمة إلزامية

وحول رئاسته مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قال بندر الخريف نعمل لأن تكون هناك عقود طويلة وقائمة إلزامية ببعض المنتجات الموجودة، فالصرف الحكومي في كافة دول العالم يسهم في انتعاش النهضة والنمو، ويتبعه هدوء خلال الفترة التالية، وهذه هي دورات الاقتصاد.